وافق مجلس الوزراء على نظام التوثيق، على أن يبدأ العمل به خلال 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع استمرار العمل برخص الموثقين ومأذوني الأنكحة، الصادرة قبل صدور نظام التوثيق حتى انتهاء مددها. وكلف النظام وزارة العدل بتحوير وظائف (مأذون عقود أنكحة) الشاغرة إلى أسماء وظيفية تخدم النشاط الأساسي للوزارة، بما يتناسب مع … تابع قراءة أسند بعض أعمال التوثيق للقطاع الخاص.. تعرف على أبرز بنود نظام التوثيق الذي أقره مجلس الوزراء